اصرار مجلس بر پرداخت‌های ناعادلانه حقوق‌ها در دستگاه‌های اجرایی
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۹۸۶۹
به گزارش قدس آنلاین، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، افزایش حقوق‌ها را به صورت پلکانی طراحی کرد و به طور میانگین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را پیشنهاد داد. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که دولت به مجلس ارائه کرد، میزان افزایش حقوق برای کارمندان حداقلی‌بگیر، بیشتر از ۲۰ درصد و برای کارمندان با حقوق‌های بالا، کمتر از ۲۰ درصد افزایش می یافت به طوری که متوسط افزایش حقوق‌ها ۲۰ درصد می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما مجلس با پیشنهاد دولت مخالفت کرد و میزان افزایش حقوق‌ها در سال جاری را به طور مطلق و یکسان ۲۰ درصد برای همه کارمندان و مدیران تصویب کرد. بر اساس مصوبه مجلس، فرضا اگر فردی در سال گذشته ۲۰ میلیون تومان دریافتی داشته امسال حقوقش به ۲۴ میلیون تومان می‌رسد و رشد چهار میلیون تومانی می‌کند؛ اما کسی که سال گذشته ۶ میلیون تومان دریافت می‌کرده امسال حقوقش به هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد و فقط یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حقوقش اضافه می‌شود.
درواقع با مصوبه مجلس، حقوق مدیران و حداکثربگیران در سال جاری به طور مطلق افزایش بیشتری خواهد یافت و فاصله آنها با حداقل‌بگیران هم مجددا بیشتر می‌شود.
با این حال دولت برای عادلانه کردن و کاهش شکاف حقوق‌ها تلاش کرد در تصویبنامه در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان و بازنشستگان دولت، کمی این فاصله را تعدیل کند و حقوق حداقل‌بگیران را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، بیشتر افزایش دهد.
به تازگی اما خبرهایی مبنی بر عزم مجلس برای لغو افزایش پلکانی حقوق کارمندان و «افزایش ۲۰ درصدی برای تمامی کارمندان اعم از حداقلی‌بگیر و حداکثربگیر» منتشر شده است. آخرین نمونه آن، اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس است که از عزم مجلس برای این کار خبر داده است.
توجیه عجیب مجلس: حداکثربگیران ناراحت می‌شوند!
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه تصویب کرد که حقوق همه کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یابد؛ اما در حال حاضر در آیین نامه‌ای که دولت تدوین کرده، افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی است.
وی با بیان اینکه افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت مخالف مصوبه مجلس است، گفت: مجلس افزایش ۲۰ درصدی برای همه کارکنان را تصویب کرده، بنابراین آنچه که سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق‌ها یعنی به شکل پلکانی در نظر گرفته باید اصلاح شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه افزایش پلکانی حقوق به ضرر کارکنان دولت است، گفت: با این روش کارکنانی که ۲۱ میلیون حقوق دریافت می‌کردند، میزان کمتری افزایش حقوق خواهند داشت که این اقدام باعث رنجش متخصصین و اساتید دانشگاه و غیره خواهد شد.
زارع با تاکید بر اینکه هیئت تطبیق مصوبات مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد، ادامه داد: ممکن است هیئت این آیین نامه اجرایی را رد کرده و دولت آیین‌نامه اجرایی را اصلاح کند.
وی افزود: اگر هیئت تطبیق مصوبات مجلس افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت را رد کند، سازمان برنامه و بودجه باید افزایش ۲۰ درصد حقوق کارکنان را برای همه اعمال کند.
مجلس کدام را انتخاب می‌کند؟
اگر مجلس بخواهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای تمامی کارمندان را بدون رشد هزینه‌های جاری اجرا کند، این اقدام باعث کاهش حقوق کارمندان حداقلی‌بگیر می‌شود که اقدامی به دور از عدالت است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش حقوق همه سطوح با یک ضریب یکسان(مثل ۲۰ درصد)، سال به سال حداکثربگیران پولدارتر شده و شکاف حقوق‌ها بیشتر می‌شود و این خلاف عدالت است.
با اصرار مجلس بر افزایش حقوق‌ها در سال جاری با ضریب یکسان ۲۰ درصد، فاصله حداکثربگیران با حداقل‌بگیران بیشتر از سال قبل می‌شود. این در حالی است که در سناریوی پلکانی که دولت پیشنهاد کرده بود، می‌شد با کم و زیاد کردن ضریب افزایش، حداقل فاصله حقوق‌بگیران را حفظ کرد و مانع شکاف طبقاتی بیشتر شد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: خودرو خودروسازان داخلی افزایش پلکانی حقوق افزایش ۲۰ درصدی بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش حقوق ها افزایش ۲۰ درصد کارکنان دولت میلیون تومان حداقلی بگیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۹۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس: پرداخت وام در کشور به کلی تعطیل شده
آفتاب‌‌نیوز :
جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجود عدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایش‌ها در آن اعمال می‌شود، به ایلنا گفت: در این مساله سردرگمی در بحث وام ازدواج و فرزندآوری وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.
وی ادامه داد: البته این موضوع شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده است، برای بخش تولید مشاهده می‌کنید که نرخ سود تسهیلات از ۱۸ درصد به ۲۳% رسید و ۵% افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است